نمی‌توان روی روابط متناسب و دوستانه با آمریکا حساب باز کرد/ ضعف ایران در دیپلماسی عمومی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۲۵۴
رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ایسکانیوز، با ارزیابی عملکرد وزرای امور خارجه پس از انقلاب اسلامی، ریل‌گذاری در سیاست خارجی را حاصل سطوح عالی نظام می‌داند که با گرایش دولت‌های مختلف از قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است و وزارت امور خارجه نیز به عنوان دستگاه سیاست‌خارجی در چارچوب همین سیاست‌های مدون و مصوب گام برمی‌دارد که توسط امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری ترسیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمانپرست در این گفت‌وگو از کارنامه علی‌اکبر ولایتی در طول مدت ریاست او در این وزارتخانه دفاع کرد و نمره قابل قبولی به عملکرد او داد. در ادامه به رفتار خصمانه دولت ایالات متحده اشاره کرد و مسائلی که در میان ایران و آمریکا وجود دارد را ناشی از دشمنی طرف آمریکایی دانست.
به اعتقاد او عملکرد وزارت امور خارجه در دو حوزه دیپلماسی عمومی و اقتصادی ضعیف است و با وجود اینکه تغییراتی در این حوزه در جهت بهبود آن صورت گرفته، اما آن را کافی نمی‌داند و بر لزوم توجه و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با انجام اقداماتی ساختاری در دل این وزارتخانه تاکید دارد.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در ادامه به رعایت توزان در برقراری روابط با کشورهای غربی و شرقی تاکید کرد و نسبت به عملکرد دولت‌های گذشته در برقراری روابط خارجی با کشورهای دنیا نقد دارد. سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه استثنا قرار دادن نهادهای مختلف در هماهنگی با وزارت خارجه را عملی ناثواب می‌داند که می‌تواند به اقتدار روابط خارجی کشور خدشه وارد کند. مشروح گفتگوی ایسکانیوز با رامین مهمانپرست را در ادامه می‌خوانید:
با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد وزرای امور خارجه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سطح سیاست‌گذاری در روابط خارجی در سطوح عالی نظام صورت می‌گیرد و وزارت امورخارجه نیز می‌تواند در تصمیم‌سازی نقش خود را ایفا کند و حضور فعالی برای تصمیمات نهایی از خود نشان دهد ولی بعد از اینکه سیاست‌های کلان مشخص شد این وزارتخانه مجری سیاست‌های مدون و مصوب خواهد بود و این وزارتخانه در طول 44 سال گذشته مسیری را دنبال کرده که توسط حضرت امام (ره) و سپس مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین سطوح نظام ترسیم شده است که در طول این سال‌ها نحوه اجرای سیاست‌های کلان در بعضی از دولتها با شیوه‌های متفاوتی دنبال شده و وزارت امورخارجه نیز به تناسب با آن و در راستای وظایف خود در جهت پیشبرد اهداف دولتها رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است.
در دوران هشت ساله ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب، سیاست خارجی توسط علی‌اکبر ولایتی و در راستای اداره کشور و تامین مایحتاج در شرایط جنگی دنبال می‌شد، اما در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی موضوع بازسازی و سازندگی کشور مطرح شد که علی‌اکبر ولایتی سکاندار وزارت امورخارجه، مسئول پیشبرد اهداف روابط خارجی در راستای سیاست دولت بود. در دوره هشت ساله سوم و در دولت محمد خاتمی با گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه روابط با سایر کشورها روبه‌رو بودیم که جهت‌گیری سیاست خارجی با ریاست کمال خرازی در جهت همکاری‌های بین‌المللی، گفت‌وگو و تنش‌زدایی دنبال می‌شد.
در دولت محمود احمدی‌نژاد دیدگاه مقابله با استکبار در سیاست خارجی دنبال شد که ریاست آن در یک برهه با منوچهر متکی و در دوره دیگر با علی‌اکبر صالحی بود که تلاش آنها در جهت اهداف دولت مستقر بود، اما در دولت حسن روحانی فضا به سمت همکاری‌های بین‌المللی با هدف دستیابی به توافقی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه و ذیل توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دنبال می‌شد و سیاست خارجی با ریاست محمدجواد ظریف بیشتر با رویکرد بین‌المللی که جنبه دوجانبه آن کمرنگ بود، دنبال می‌شد و در دولت فعلی نیز سیاست خارجی در روابط گسترده‌تر با همسایگان، حضور فعال منطقه‌ای، تقویت جبهه مقاومت و در کنار آن توسعه روابط با کشورهای همراه تعریف می‌شود.
به نظر شما در کدام دوره، وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی موفق‌تر بوده است؟
تمامی دولتها از نقاط ضعف و قدرت برخوردار بودند، اما در مجموع در طول این سالیان یک مسیر برای سیاست خارجی دنبال شده است چراکه بحث منافع ملی جدای از گرایش‌های سیاسی داخلی دنبال می‌شود و همه موظفند در جهت تامین منافع ملی که چارچوب آن توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود حرکت کنند.
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوبی است که بر اساس آن سیاست‌های خارجی به صورت عزتمدارانه و از روی حکمت و مصلحت دنبال می‌شود. از نکات قابل توجه باید به این مورد اشاره کرد که همواره سیاست خارجی متناسب با گرایش رئیس دولت دست‌خوش تغییراتی می‌شود که اگر بخواهیم ارزیابی از نحوه عملکرد سیاست خارجی در مقاطع مختلف وزرای امورخارجه داشته باشیم باید به اهداف دولتها در مقاطع زمانی مختلف نگاهی بیندازیم و نتیجه را نسبت به دستیابی به اهداف مدنظر بسنجیم.
با این تعریف کارنامه علی‌اکبر ولایتی در طول 16 سال وزارت و پیشبرد اهداف سیاست خارجی به دلیل شرایط خاصی که در آن زمان‌ها بوده، نمره قابل قبولی را دریافت می‌کند چراکه او توانست در شکل‌دهی وزارتخانه و ثبیت روابط با سایر کشورها و همچنین نقشی که در برنامه‌ریزی و تربیت مدیران داشت؛ موفق عمل کند و بتواند تسلط خوبی را در روابط خارجی به دست آورد، اما عملکرد سایر وزاری خارجه متناسب با اهداف روسای دولتها و تحقق آنها همراه با یکسری موفقیت‌ها و نقاط ضعف بوده است.
دستگاه دیپلماسی در مواجه با دشمنی‌های ایالات متحده و وضع تحریم‌های ظالمانه، تا چه اندازه در پیشبرد سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی موفق بوده است؟
روابط ایران با کشورهای غربی همواره تحت الشعاع مخالفت‌ها و دشمنی‌های آمریکایی‌ها قرار داشته و کشورهای اروپایی نیز نتوانستند در این رابطه استقلالی از خود نشان دهند و همواره تحت تاثیر سیاست‌های امریکایی‌ها قرار گرفتند. از طرف دیگر آمریکایی‌ها نیز در طول 100 سال گذشته سیاست دشمنی و خصومت را با ملت ایران دنبال کردند و در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌های ناشی از آن با فتنه انگیزی تمام تلاش خود را به کار بردند تا از پیشرفت کشور جلوگیری کنند به طوری که همچنان این دشمنی از سوی آمریکایی‌ها ادامه دارد و تا زمانی که این خصومت در جدایی سیاست‌های ایالات متحده با یک سیاست متوازن عادلانه ریشه دارد، نمی‌توان روی روابط متناسب و دوستانه با طرف آمریکایی حسابی باز کرد بنابراین ممکن است که موضوع برجام به لحاظ حقوقی قابل پیگیری باشد ولی از آنجایی که یک موضوع سیاسی است و بیشتر ناشی از دشمنی ایالات‌متحده و دوستان مطیع آنها با جمهوری اسلامی می‌شود پس باید از جنبه سیاسی به آن نگاه کرد به علاوه اینکه می‌توان در راستای احقاق حقوق مردم ایران طرف مقابل را تحت فشار حقوقی قرار داد.
نظر شما درباره کارنامه وزارت‌امور خارجه در حوزه دیپلماسی عمومی و گفتمان‌سازی در ابعاد داخلی و بین‌المللی چیست؟
در دیپلماسی عمومی ضعیف هستیم و نتوانستیم به خوبی پیام کشور و نظام را به افکارعمومی مردم جهان منعکس کنیم حتی شاید می‌توان گفت دیپلماسی عمومی در ابعاد داخلی و در بین مردم نیز عملکر ضعیفی را از خود نشان داده، اما با این حال در راستای تقویت دیپلماسی عمومی باید تمرکز بر افکار عمومی مردم دنیا و نیز گفت‌وگو با اقشار مختلف مردم در ابعاد داخلی در اولویت قرار گیرد همچنین در حوزه دیپلماسی اقتصادی که روابط پایدار و با ثبات با سایر کشورها را براساس منافع ملی و اقتصادی دنبال می‌کند، نیازمند طراحی برنامه‌هایی در ابعاد بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستیم که با توجه به غفلتی که در دولت‌های گذشته وجود داشته این نیاز در وضعیت کنونی بیش از پیش احساس می‌شود.
فکر می کنید دولتها در حوزه دیپلماسی عمومی و اقتصادی چقدر موفق عمل کردند؟
اقداماتی در این راستا صورت گرفته، اما از آنجایی که دنیای امروز، دنیای افکار عمومی است و دنیایی است که اگر کشورهای مقتدر قادر به همراهی افکار عمومی نباشند نمی‌توانند سیاست‌های خود را اعمال کنند بنابراین ما نیز متناسب با شرایط امروز به تلاش بیشتری نیاز داریم. شاید کارهایی شروع شده ولی به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و به تمرکز، توجه و حمایت بیشتری در حوزه‌های دیپلماسی اقتصادی و عمومی احتیاج دارد به علاوه اینکه باید سرمایه‌گذاری جدی‌تری در این حوزه صورت بگیرد. به این موارد در لحن و گفتار مسئولان اشاره می‌شود ولی در عمل اقدامات بیشتری را می‌طلبد که تنها با اعتقاد قلبی در کنار فراهم آوردن شرایط و تسهیلات لازم میسر خواهد شد.
آیا سیاست‌های کلان کشور در حوزه سیاست خارجی با رویکرد دولتها یکسان بوده یا تغییر کرده است؟
سیاست خارجی کشور در هر مقطع زمانی از دیدگاه سیاسی دولت جدا نبوده و اگر نقدی وجود دارد متوجه رویکرد دولتها در مقاطع مختلف است. دستگاه سیاست خارجی به عنوان مجری سعی می‌کند سیاست‌های دولت را که از سیاست‌های بالادستی مقامات عالی ناشی می‌شود دنبال کند. در کار سیاست خارجی نهادهای مختلف باید هماهنگ با وزارت خارجه عمل کنند و استثنا کردن نهادهای مختلف از اینکه بدون هماهنگی با وزارت خارجه قدرت اثرگذاری در روابط خارجی را داشته باشند، می‌تواند به تضعیف وزارت امور خارجه و به دنبال آن تضعیف دولت و نظام بینجامد. از آنجایی که در ماده 100 برنامه ششم و هفتم توسعه به استثنا کردن بعضی از نهادها مانند نیروهای نظامی از لزوم هماهنگی با وزارت امور خارجه اشاره شده، این ماده قانونی می‌تواند به اقتدار کشور و سیاست خارجی ما ضربه بزرگی وارد کند به طوری که نباید هیچگونه استثنایی برای نهادهای مختلف در هماهنگی با وزارت امور خارجه در روابط خارجی قائل شد و همانطور که این وزارتخانه در کشورهای دنیا حرف اول را در روابط خارجی می‌زند، در کشور ما نیز باید وزارت امورخارجه دست بالا را در روابط خارجی داشته باشد.
یعنی معتقدید که دستگاه دیپلماسی به تغییر و تحول بنیادین نیاز دارد؟
باید ساختار وزارت امور خارجه تغییر کند و به گونه‌ای طراحی شود که همه وزارت امورخارجه در خدمت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر تقویت روابط دوجانبه قرار بگیرد ساختار فعلی جوابگو نیست و به روابط دوجانبه ضربه می‌زند و با ساختار فعلی آن اثرگذاری که در روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا دنبال می‌کنیم، محقق نخواهد شد. به علاوه اینکه وزارت امورخارجه به لحاظ نیروی انسانی و امکانات مالی باید به شدت تقویت شود و نباید نسبت به مسائل مالی در بودجه خود احساس نگرانی داشته باشد و از آنجایی که این وزارتخانه به عناصر فکری و خلاق خود متکی است، برای فعالیت در عرصه روابط خارجی به زبده‌ترین کارشناسان این امر در داخل کشور نیاز دارد بنابراین باید دست این وزارتخانه باز باشد تا بتواند نیروهای توانمندی را جذب کند تا بتواند با دست باز و در شأن کشور در عرصه بین‌المللی حضور یابد.
برخی کارشناسان روابط بین الملل معتقدند در تنظیم روابط خارجی ناهناهنگی وجود دارد، فکر می کنید این نقد وارد هست؟
نقطه هماهنگی تنظیم روابط خارجی باید وزارت امور خارجه باشد و اگر هر دستگاهی این احساس را پیدا کند که مستقلا می‌تواند در تنوع روابط خارجی تاثیرگذاری کند سیاست خارجی نظام و رویکردهای دولت متضرر خواهند شد بنابراین درحال حاضر یکی از ضروری‌ترین اقدامات، ایجاد تکلیف و ساختاری قانونی در جهت لزوم هماهنگی تمام نهادها و سازمان‌ها در تنظیم روابط خارجی با وزارت امور خارجه است.
متر و معیاری وجود دارد که مشخص کند تا چه میزان روابط خارجی با اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی متناسب است؟
براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت بایستی از موضع عزت وارد روابط خارجی شد به طوری که اگر نوع برخورد با کشورهای مختلف به گونه‌ای باشد که احساس کنند از موضع ضعف رفتار می‌کنیم این نوع رفتار به اقتدار کشور ضربه می‌زند. روابط ما باید حکیمانه باشد و از روی مصلحت و در راستای تحقق منافع ملی گام بردارد و باید روابط خود را با کشورهای غیر متخاصم به گونه‌ای تعریف کنیم که حداکثر منافع ملی تامین شود. در دنیای امروز در روابط خارجی مفهومی تحت عنوان دوست و دشمن دائم وجود ندارد و هرکشوری که منافع ما را تامین کند، می‌تواند در دایره دوستان ما قرار بگیرد و اگر هرکشوری به منافع کشور ما ضربه بزند در دایره کشورهایی که رفتاری خصمانه دارند، قرار می‌گیرد بنابراین سیاست خارجی متوازن سیاستی است که تمام کشورها را دربر بگیرد و متناسب با ظرفیت‌ها در توسعه روابط خارجی و تحقق منافع ملی حرکت کند.
چرا در حوزه سیاست خارجی کمتر شاهد برقراری روابط متوازن با کشورهای غربی و شرقی هستیم؟
ضعف بزرگی است که نمی‌توانیم توازن صحیحی را در روابط خارجی برقرار کنیم چراکه گرایش دولتها ما را به سوی شرق یا غرب می‌برند، بعضی از دولتها بر این باورند که درصورت همکاری با کشورهای غربی نیازی به شرق نداریم و مشکلات را می‌توان با این رویکرد مرتفع کرد، اما بعضی دولتها نیز معتقدند که با توسعه همکاری با کشورهایی که اصطلاحا شرق نامیده می‌شوند نیازی به کشورهای غربی نداریم و می‌توانیم منافع ملی‌مان را تامین کنیم. به عقیده من آن چیزی که به مصلحت کشور ماست و می‌تواند در حوزه سیاست خارجی منافع ملی ما را به صورت حکیمانه و از موضع عزت و مصلحت تامین کند، توسعه روابط با کشورهای شرقی و غربی براساس منافع ملی است.
به جز رژیم صهیونیستی که رسمیت و مشروعیتی برای آن قائل نیستیم و همچنین آمریکا به عنوان یک استثنا و دولتی استکباری و دشمن که رفتاری خصمانه از خود نشان می‌دهد و تمایلی به تغییر رویکرد از خود ندارد، اما سایر کشورها می‌توانند بر اساس ظرفیت موجود و منافع ملی در دایره روابط ما تعریف شوند به طوری که باید از ظرفیت تمامی کشورهایی مانند چین، روسیه، منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه، مجموعه بریکس و شانگهای حداکثر استفاده را ببریم و در کنار آن نیز از ظرفیت سایر کشورها در قاره اروپا، آفریقا، منطقه آمریکای لاتین و آسیای دور متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و منافعی که برای کشور وجود دارد، بهره‌مند شویم.
و به عنوان سئوال آخر فکر می کنید مهم‌ترین اولویت وزارت خارجه در دوره کنونی چی هست؟
در برنامه هفتم توسعه در تنظیم روابط خارجی نیروهای مسلح را از لزوم هماهنگی با وزارت امور خارجه را استثنا کرده همچنین شنیده شده برخی از نهادهای دیگر نیز بر این استثنا قرار گرفتن تاکید داشتند که این مورد خلاف منافع ملی و مصلحت نظام و کشور است و با اصولی که در تمام دنیا در حوزه روابط خارجی وجود دارد در تضاد است. وزارت امور خارجه باید مقتدرانه سیاست‌گذاری و هماهنگی روابط خارجی را در دست خود بگیرد با این وجود امیدوارم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و تمام نهادهای ذی ربط این مسئله را زیرنظر بگیرند و اجازه ندهند به اقتدار روابط خارجی خدشه‌ای وارد شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1211466 برچسب‌ها آمریکا دیپلماسی عمومیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آمریکا دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه تنظیم روابط خارجی روابط خارجی هماهنگی با وزارت وزارت امورخارجه علی اکبر ولایتی کشورهای غربی دیپلماسی عمومی سایر کشورها سیاست های کلان روابط خارجی نهادهای مختلف حوزه دیپلماسی حوزه سیاست سیاست خارجی توسعه روابط وزارت خارجه خود نشان دنبال می شد بین المللی منافع ملی دولت ها گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند